فروشگاه جامع فایلهای آموزشی و آزمونی رشته حقوق و موفقیت
پكيج آموزش تضميني و بي نظير كسب درآمد اينترنتي

اطلاعیه فروشگاه

از اینکه به ما اعتماد دارید، سپاسگذاریم.

آثار اشتباه در شخصيت و موضوع معامله

آثار اشتباه در شخصيت و موضوع معامله

آثار اشتباه در شخصيت و موضوع معامله

 در 50 صفحه فايل Word قابل ويراي

 

 

 

 ويرايش شده و صفحه بندي شده به همراه چكيده، مقدمه و نتيجه گيري و پي نوشتها

 

قسمتهايي از تحقيق:

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و روابط گوناگون افراد با یکدیگر از عناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افراد جامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات و قراردادهایی که افراد جامعه منعقد می سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشکیل دهنده عقود.

 

سئوالی که در تعارض این دو منفعت به ذهن می رسد، این است که کداميك را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تا حد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امکان اجرای هر دوست. از طرفی برقراری اصولی که در جهت استواری عقود عمل می کنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین می کنند - حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا می دارد که مجرای هریک و دلایل عقلی بر انتخاب این مجرا را بیابد و تعارض بین مصالح اجتماعی و فرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقی منطبق سازد.

 

یکی از عوامل بروز این تعارض، اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش می آید که طرفین عقد یا یکی از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می پرورانند. چنین اشتباهی می توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله بررسی اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است که برای پرداختن به آن،بررسی سابقه قانون مدنی ایران ضروری است.

 

قانون مدنی ایران (1) که در هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس وقت رسید، ترکیبی از فقه جعفری وحقوق اروپایی است; اما تقلید تدوین کنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد،باعث بروز مشکلات وتعارضهایی در عمل شده است;قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه"اشتباه" بطور کلی و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنی فرانسه دیکته کرده و در کنار آن، موادی را نیزعینا از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می کند.این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به دست دادن راه حلی برای "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.

 

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقی بین مواد قانون مدنی وپاسخ دادن به سؤالاتی است که در جریان این تلفیق به ذهن می رسد از جمله:

 

- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنی چیست؟

 

- ضمانت اجرای اشتباه در موضوع عقد در قانون مدنی ایران بطلان است یاعدم نفوذ به معنای خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون مدنی را با ماده 353 همان قانون چگونه می توان حل کرد؟

 

تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنی "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنی"پوشیدگی کاری یا امری، یا شک و گمان در چیزی"، و جمع آن "شبهات" است. (3)

 

در تعریف حقوقی، "اشتباه" عبارات وجملات متعددی ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش نادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلاف واقع که در امور مادی و معنوی ممکن است، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباه در محدوده پدیده های روانی قرار می گیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیت حقوقی" است. دکتر امامی نیز اشتباه را"اعتقاد به امری که مطابق حقیقت نباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق این تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن کلمه "اعتقاد" به جای "تصور و گمان"است که اثری قویتر از پندار دارد.

 

با توجه به این تعاریف، می توان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت است که هرگاه در امور حقوقی رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار می گیرد وتعاریفی که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافی اندک در آنهادیده نمی شود. مبنای اثر اشتباه در عقد

 

الف) مبنای فقهی :

در رابطه با مبانی فقهی اشتباه، باید به دلایل نقلی قرآن و حدیث و همچنین دلایل عقلی مراجعه کرد:

 

اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سوره نساء، خوردن مال دیگری را بناحق، نهی کرده و روشی را که از آن می توان به مال دیگری دست یافت، تجارت از روی تراضی دانسته است. بنابراین " الا ان تکون تجارة عن تراض منکم " می تواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.

 

دوم - سنت: مطابق حدیث نبوی"رفع"، یکی از مواردی که بار تکلیف را ازدوش انسان بر می دارد، خطاست; "رفع عن امتی تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت دادن آثار عملی را که از روی رضایت صورت نگرفته، نمی پسندد، باید معامله ناشی از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده فقهی....


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Eshtebahdarmoamele_1916252_6883.zip111k