فروشگاه جامع فایلهای آموزشی و آزمونی رشته حقوق و موفقیت
پكيج آموزش تضميني و بي نظير كسب درآمد اينترنتي

اطلاعیه فروشگاه

از اینکه به ما اعتماد دارید، سپاسگذاریم.

بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی

بررسی اعتبار بیع کالی به کالی  در حقوق ایران و منابع فقهی

بررسی اعتبار بیع کالی به کالی

در حقوق ایران و منابع فقهی

در 35 صفحه به صورت فايل Word

 

 

 

مقدمه

یکی از متداولترین بیعها در روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، و بخصوص در روابط بازرگانی بین المللی، که یک طرف آن نیز معمولا دولت یا شرکتهای وابسته هستند، بیع کالی به کالی است.

امروزه تمام سفارشهایی که به کارخانه های صنعتی داده می شود تا فرآورده خود را بتدریج در آینده تحویل دهند و غالب خریدهایی که برای رفع نیازهای غذایی و صنعتی و نظامی کشور به عمل می آید و در مقابل به پرداخت ثمن آن خواه بصورت پول یا تحویل محصولاتی چون نفت، گاز، مس، فرش، و ... در مهلتهای معین در آینده متعهد می شود، که چه بسا در هنگام قرارداد کالای موضوع آن تولید یا استخراج نشده و در آینده آماده تحویل می گردد، در همه این موارد کالاها یا محصولاتی که مبادله می شود بصورت کلی بوده و برای تحویل آنها مدت زمانی پس از انعقاد قرارداد پیش بینی می شود.

در قراردادهای داخلی نیز مصادیق فراوانی برای بیع کالی به کالی می توان یافت; برای مثال شرکت یا مؤسسه ای بخشی از محصولات خود را بصورت کلی می فروشد که در آینده تحویل دهد و قیمت آن را بشکل اقساط یا با دریافت مبلغی پیش پرداخت، در هنگام تحویل دریافت می دارد.

باوجود گسترش این نوع معاملات، در قوانین مدون و مخصوصا قانون مدنی نص صریحی در این زمینه وجود ندارد. ازطرف دیگر با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از ضروری ترین و مهمترین مسائلی که باید سرلوحه برنامه های ارکان حکومت (در ابعاد تقنین، اجرا و قضا) قرار گیرد، اجرای قوانین اسلامی در تمام شئون مملکتی است. و این مهم در اصولی چند از قانون اساسی مورد توجه و تاکید واقع شده است.

این ضرورت در اصول دیگری نیز موردتوجه قرار گرفته است و شامل قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز می شود; همانگونه که روح قانون اساسی و نگرش بسیاری از حقوقدانان بر این است و نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز مؤید آن است.

بنابراین با وجود شایع بودن بیع کالی به کالی در روابط تجاری داخلی و بین المللی و فقدان نص صریح قانونی در خصوص اعتبار یا بی اعتباری آن، این سؤال در ذهن هر حقوقدانی مطرح می شود که آیا در قوانین موجود باید این نوع بیع را مجاز و معتبر شناخت و یا اینکه به حکم اصول یاد شده قانون اساسی درصورت سکوت قانون باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرده و درنتیجه حکم به بی اعتباری و بطلان آن نمود؟

در پاسخ به این سؤال دو تفسیر مختلف ارائه شده است که ضرورت دارد با توجه به اهمیت مساله مورد ارزیابی دقیق تری، مخصوصا با مراجعه به منابع معتبر فقهی قرار گیرد تا نتایج قابل اطمینانی حاصل شود و بتواند با ارائه راه حلی به جامعه حقوقی کشورمان و کلیه دست اندرکاران امور مختلف قانونگذاری و مجریانی که گریبانگیر مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند کمکی کرده باشد.

هرچند که نویسندگان محترم درباره این موضوع تاکنون اظهارنظرهایی کرده اند و بخصوص برخی اساتید حقوقی در آثار مختلف خود به این امر پرداخته اند لیکن تا تاریخ نگارش این سطور، تا آنجا که نگارنده تتبع نموده است، این مساله به زبان نو حقوقی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار نگرفته است.

باتوجه به نکات یادشده، در نوشتار حاضر، ابتدا مفهوم عرفی و حقوقی بیع کالی به کالی تبیین شده، آنگاه موقعیت آن در قوانین موجود و نظریه های حقوقدانان کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام با مراجعه به منابع معتبر فقهی و روایی به بررسی اصل مساله و نظریات گوناگون، با ادله ابراز شده پیرامون آن، پرداخته شده و درپایان نتیجه بحث ارائه شده است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که مهمترین بحث در این مسئله آن است که با فرض لزوم مراجعه به منابع فقهی آیا در فقه موضوع مورد اتفاق نظر است و یا اینکه نمی توان به عنوان اصل مسلمی آن را پذیرفت. بر این اساس تاکید مقاله بر نقل و برررسی و نقد آرای فقها و ادله ایشان است تا با روشن بینی بیشتری پیرامون موضوع، به نتیجه اطمینان بخش تری دسترسی حاصل شود.

ولذا تلاش بر این است که درحد توان و تناسب مقاله، آرا و نظریات فقیهان صاحب نظر همراه با ادله ایشان، از ابتدا شکل گیری فقه مدون به ترتیب دوره های اجتهادی مطرح شود تا محققان تیزبین با دقت در سیر تاریخی طرح مساله، به ارزیابی صحیحی ست یافته; برای مراجعه مجدد به متون اولیه فقهی، با همه گستردگی آن، نیازی نداشته باشند و آسانتر بتوانند به ارزیابی و تحلیل در خصوص موضوع بپردازند. بدیهی است که افکار انسانی خالی از نقص و اشتباه نیست و نگارنده نیز با همه دقتی که مبذول داشته از این امر مستثنا نخواهدبود، لذا از کلیه صاحب نظرانی که....


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Kalibekali_1921665_5231.zip44.7k