فایلهای حقوقی و هر آنچه که مربوط به حقوق است را از همین جا جستجو و دانلود نمایید.

فروشگاه جامع فایلهای آموزشی و آزمونی رشته حقوق و موفقیت

فروش ويژه پكيج آموزش تضميني و بي نظير كسب درآمد اينترنتي

اطلاعیه فروشگاه

از اینکه به ما اعتماد دارید، سپاسگذاریم.

موضوع تحقيق: منجّزات مریض

موضوع تحقيق: منجّزات مریض

منجزات مريض

در 25 صفحه فايل Word

 

 

 

قسمتهايي از تحقيق:

چکیده: وظیفه اصلی در این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا شخص بیمار می تواند به طور کامل در اموال و داراییهایش دخل و تصرف کند یا خیر. نویسنده برای اثبات نظر خویش بحث را در سه محور و با طرح سه پرسش فرعی پی می گیرد:

1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟

2) مفهوم مریض چیست؟

3) منجزات مریض از اصل ماترک برداشته می شود یا ثلث آن؟

ایشان پس از طرح این محورها، با استفاده از احادیث و روایات نتیجه می گیرد که بیمار در هنگام مرض مرگ حق دارد در کل اموال و داراییهای خود دخل و تصرف کند.


مفهوم منجزات
واژه منجزات، جمع منجزه، اسم مفعول از مصدر تنجیز است که به معنی وفاکردن به وعده و انجام دادن کار و قطعیت بخشیدن به آن می باشد. منجزات مریض به معنای تصرفاتی قطعی است که از سوی مریض درخصوص اموال و داراییهایش صادر می شود. این تصرفات ممکن است دو صورت داشته باشد: یکی اینکه در آن بذل و بخششی وجود نداشته باشد و چیزی به صورت مجانی در اختیار کسی قرار نگیرد که در این صورت اختلاف نظری پیش نمی آید. دیگر اینکه مریض اموال و داراییهای خود را به صورت تبرعی در اختیار دیگران قرار دهد; مثلا هبه و بخششی داشته باشد، بنده ای آزاد کند، مالی را وقف یا معاوضه کند و در آن بذل و بخششی داشته باشد و امثال آن. در این صورت اختلاف نظر پیش می آید که آیا مریض بدون اجازه ورثه می تواند از اصل ترکه برداشت کند یا برداشت او منوط است به اجازه وارث. همچنانکه در وصیت اگر وارث اجازه ندهد مالک فقط می تواند از ثلث مال برداشت کند. در ادامه برای روشن شدن این موضوع بحث خود را در سه محور اصلی دنبال می کنیم و در نهایت روایاتی را که در این باب وارده شده است ارائه می نماییم.

1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟
همان طور که گفته شد عمل منجز در مقابل وصیت قرار دارد. حال اگر مریضی هدیه ای بدهد، معامله محاباتی انجام دهد یا چیزی را از ملکش آزاد کند، ذمه ای (خواه ذمه به مال مشغول باشد یا به حق) را بری نماید و این تصرفات به مرگ او بستگی نداشته باشد، بلکه آنچه انشا کرده است در زمان حیات و زندگی اش باشد، عقود و ایقاعات و معاملات این شخص چگونه متحقق می شود؟ آیا او حق دارد از کل اموال و داراییهایش برداشت کند یا فقط می تواند در ثلث آن تصرف کند؟ در پاسخ به این پرسش دو قول وجود دارد: بنابر قول اول او می تواند از اصل ماترک برداشت کند و بنابر قول دیگر از ثلث آن. در مورد وصیت چنین تردیدی وجود ندارد، یعنی در وصیت تا پیش از مرگ موصی (وصیت کننده) هیچ حقی برای موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده) ایجاد نمی شود.

بنابراین عتق و آزاد کردن بنده برای کسی که در حال مرگ است، بخشش و هبه، وقف، صدقه دادن، خرید و فروش محاباتی، اجازه محاباتی، صلحی که بدون عوض یا با عوضی کمتر از آن چیزی که برای آن صلح مقرر شده است، گذشت کردن از حق و حقوقی که با مال معاوضه می شود، بری الذمه کردن کسانی که از آنها طلبی دارد و اصولا هر معاوضه محاباتی و هر کار تبرعی به هر شکلی که به ورثه ضرر و نقصانی وارد کند، داخل در محل اختلاف و نزاع است.

مواردی نیز مطرح است که بحث است آیا اینها داخل در محل نزاع هستند یا خیر. از آن جمله خریدن برده هایی که خود به خود در دست خریدار آزاد می شوند مانند عمودین، یعنی پدران و مادران و یا زنانی که بر خریدار محرم هستند. در اینجا از یک جهت می توان گفت که محاباتی در کار نیست و چیزی که خریده شده با بهایی که پرداخته برابری می کند و در عرف عامه خسارت و ضرر به حساب نمی آید و به همین جهت هم خیار غبن و ضرر ندارد و اگر ضرری به ورثه می خورد به دلیل حکم شارع است که حکم به آزاد شدن این افراد کرده است و اگر به فرض شارع چنین حکمی نمی کرد در این صورت ضرری هم در کار نبود. اما از جهت دیگر، از روایات این باب برمی آید که ملاک و مناط بطلان این بیع در مقدار بیشتر از ثلث، به سبب ضرری است که بر ورثه وارد می شود. چنان که در روایت کلینی آمده پیامبر بر کسی که تمام بردگان و مملوکهایش را آزاد کرده بود و مالی هم غیر از آنها نداشت خرده گرفتند که دختران خردسال خود را رها نموده تا مردم آنها را تکفل کنند [حر عاملی 1389 الکتاب الوصایا باب 17]. این روایت شاهد واضحی است بر اینکه ملاک منع تصرفات مازاد بر ثلث مال همان ضرر زدن به ورثه است و بی شک خریدن مملوکی که پس از خرید خود به خود آزاد می شود ضرر به ورثه است و از این لحاظ داخل در محل نزاع است.

همچنین است در مورد رد کردن هبه و وصیتی که دیگری به نفع او کرده یا صدقه ای که به خاطر استحقاق به او داده شده است یا آنکه در جایی که می تواند با مصالحه به جای قصاص کردن مالی بگیرد، گذشت کند و از قصاص عفو نماید. چنین مواردی درواقع جلب منفعت نکردن برای ورثه است نه ضرر زدن به آنان. زیرا حقی که برای صاحب خون قرار داده شده است، در درجه اول، حق مالی نیست، بلکه حق قصاص کردن است، ولی او حق دارد که آن حق قصاص را در مقابل گرفتن مالی مصالحه نماید و اگر این کار را نکرد درواقع مالی را به دست نیاورده نه آنکه مالی را از دست داده و به ورثه ضرر زده باشد. وگرنه اگر قصاص شونده به طور مطلق آزاد نشده باشد و در هنری خاص تبحر داشته باشد، مثلا خطاطی زبردست باشد که هر خط از نوشته هایش به قیمت زیادی فروخته می شود و می تواند در ایام مریضی هم مال فراوان از طریق خطاطی جمع کند باید گفت که اشتغال به این هنر بر او واجب است و این مطلبی است که نمی توان آن را مصداق ترک منفعت دانست.

مورد دیگر، تلف کردن مالی است که ضمان دارد. اگر کسی از روی عمد مال شخص دیگری را تلف کند ضامن خواهد بود و بی شک ضمانت باعث ضرر و زیان بر ورثه است. حال آیا ضمان از اصل ماترک برداشته می شود یا از ثلث آن؟

مورد دیگر این است که در ماه رمضان از روی عمد روزه اش را بخورد و کفاره مالی بر او واجب شود. در این صورت او باید شصت مسکین را غذا بدهد و یا یک مؤمن مملوک را آزاد کند. همین طور است در تمام کفاره های مالی (مانند کفاره شکستن قسم یا عمل نکردن به نذر) . آیا در این موارد از اصل ماترک برداشته شود یا از ثلث آن؟

محل بحث بویژه در آنجاست که ابتدائا امری تبرعی و مجانی را انشا کند یا آنکه در ضمن یک معامله محاباتی این کار را انجام دهد، خواه آن معامله محاباتی عقد دوطرفه باشد یا ایقاع و یکطرفه. حال آیا در مواردی مانند این معاملات از اصل ترکه برداشت خواهد شد یا از ثلث آن؟

اما مورد کار عملی که شارع آن را موضوع برای یک حکم از احکام قرار داده است (مانند باب جنایات که شارع دیه مشخصی برای آن قرار داده است یا وجوب ارش و رداخت خسارت یا کاری که شارع آن را موضوع وجوب کفاره قرار داده است) به بحث ما مربوط نمی شود و نبودن این احکام در این موارد احتیاج به آن دارد که دلیلهای این احکام قید شود یا تخصیص بخورد و چون تقیید و تخصیصی در بین نیست باید کفاره و ارش و دیه را هرجا که واجب شوند پرداخت کرد.

خلاصه کلام آنکه محل بحث آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، مانند عقدهای محاباتی یا ایقاعهای محاباتی. آن وقت این مساله مطرح می شود که آیا از اصل ماترک برداشته می شود یا آنکه نافذ نیست و اجرا نمی شود مگر در حد ثلث، همان طور که در مورد وصیت گفته شده است.

بنابراین می توان اینطور تعبیر کرد که محل نزاع و اختلاف در آنجاست که مریض مالی دارد اعم از آنکه مال عینی باشد یا منفعتی یا طلبی یا حقی. در عالم اعتباری و تشریعی اگر آن مال را به دیگری انتقال دهد چه بدون عوض یا با عوض کمتر یا ذمه کسی را که بر گردنش حقی دارد بری کند یا حقی مالی را ببخشد، آیا این تصرفات مطلقا نافذ و صحیح است یا آنکه در حد ثلث ماترک صحیح است و بیشتر از آن بستگی به اجازه ورثه دارد؟

اگر به دلیل معامله یا ایقاعی چیزی از کسی در ذمه مریض باشد به طوری که مجبور باشد آن را از مالی که دارد بپردازد بدون آنکه عوضی بگیرد، ظاهرا این در محل بحث داخل است. اما اگر در عقد ضمان، که یک نفر ضامن دیگری می شود، ضامن بدهی ای شود که بر ذمه زید است و آن زید، زید تنگدست باشد و نتواند مابازای این ضمان را بپردازد، آیا اینجا داخل محل بحث است یا خیر؟ در این مورد دو نظر وجود دارد: یکی از این جهت که عقد ضمان، عقدی است که در آن ذمه ضامن در مقابل عوضی که می گیرد مشغول می شود به همان چیزی که ذمه شخصی که برای او ضمانت شده به آن مشغول بوده است. بنابراین چون عوض دارد جزء عقود تبرعی و معاوضه های محاباتی نیست و از دایره نزاع خارج است.

دیگری هم از این جهت که اگر کسی که برای او ضمانت شده تنگدست باشد و نتواند در عوض آن مالی به ضامن بدهد چه بسا ضرری را متوجه ورثه سازد و در این صورت در محل نزاع داخل است. انصاف آن است که اگر شخصی که برای او ضمانت شده تنگدست باشد و نتواند آنچه را که بر ذمه اش است بپردازد داخل در محل بحث بدانیم، چرا که مناط و ملاک بحث در آنجا هم هست، اما نذر کردن مالی در حال مرض بی شک داخل محل بحث است، زیرا این نذر یقینا ضرر به ورثه است و آن مقدار مالی که نذر شده است از سهم ورثه کم می شود و عوضی هم ندارد و بی شک از عقود تبرعی است.

مطلب دیگر آنکه...


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,800 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
monjezat_1927073_2518.zip61.1k